Ngaji Kitab Muqaddimah Dustur: Peran Khalifah, Akad Umat Kepadanya, Metode Pengangkatan dan Pemberhentiannya

المادة ٢٤

الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.

Article 24

The Khalifah is the representative of the Ummah in excercising of the authority and in implementing of the Shari’ah.

=======

مقدمة الدستور او الاسباب الموجبة له

الخلافة رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا، لإقامة أحكام الشرع، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. والذين ينصبون من يتولى هذه الرئاسة، أي ينصبون الخليفة، إنما هم المسلمون. ولما كان السلطان للأمة وتنفيذ الشرع واجباً على المسلمين، وكان الخليفة رئيساً لهم، لذلك كان واقعه أنه نائب عنهم في السلطان، وفي تنفيذ الشرع، ولذلك لا يكون خليفة إلا إذا بايعته الأمة، فبيعتها له دليل على أنه نائب عنها، ووجوب طاعته دليل على أن هذه البيعة التي يتم بها انعقاد الخلافة له قد أعطته السلطان، وهذا يعني أنه نائب عنها في السلطان. وعلى هذا الأساس وضعت هذه المادة.

The necessary evidences for it

The Khilafah is the general leadership for all of the Muslims in the World, in order to establish the rules of the Shari’ah and to carry the Islamic call to the world. The ones whom appoint the one who undertakes this leadership, in other words, appoint the Khalifah, are the Muslims alone. Since the authority belongs to the Ummah, and the implementation of the Shari’ah is obligatory upon the Muslims, and the Khalifah is a leader for them, accordingly his reality is that he is their representative in the authority and the implementation of the Shari’ah. Therefore, there is no Khalifah unless the Ummah gives him the pledge of allegiance; their pledge to him is proof that he is their representative. The obligation of obedience to him is proof that this pledge, which concludes the contracting of the Khilafah to him, gives him the authority, and this means that he is their representative in the authority. And upon this basis this article has been drafted.

=======

المادة ٢٥

الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

Article 25

The Khilafah is a contract of choice and consent, so no one is compelled to accept it, and no one is compelled to choose the one who would undertake it.

=======

مقدمة الدستور او الاسباب الموجبة له

ودليلها هو دليل أي عقد شرعي يتم بين عاقدين، لأنها عقد شرعي كسائر العقود، وفوق ذلك فإن حديث الأعرابي الذي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء يطلب منه إقالة بيعته فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك دليل على أن الخلافة عقد: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا» متفق عليه، ولما كانت البيعة بالخلافة بيعة على الطاعة لمن له حق الطاعة من ولاية الأمر، فإنها تكون عقد مراضاة واختيار، فلا تصح بالإكراه، لا بإكراه من يبايع، ولا بإكراه الذين يبايعون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عباس، وهذا عام في كل عقد من العقود ومنها عقد الخلافة. فكل عقد جرى عقده بالإكراه فهو باطل، لأنه لم ينعقد. وكذلك الخلافة لا تنعقد بالإكراه كسائر العقود. وكذلك لا تتم الخلافة إلا بعاقدين كأي عقد من العقود، فلا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه أحد الخلافة، فإذا نصب أحد نفسه خليفة دون بيعة من تنعقد الخلافة ببيعتهم لا يكون خليفة، إلا إذا بايعوه عن رضا واختيار فإنه يصبح خليفة بعد البيعة، أما قبلها فلا. فإذا اكرههم على البيعة لا يكون خليفة بهذه البيعة التي أخذت بالإكراه، ولا تنعقد له الخلافة بها. لأنها عقد لا ينعقد بالإكراه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَضعَ عنْ أُمتِي الْخَطَأَ وَالنسيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ» وما وضع عنهم يعد باطلاً.

The necessary evidences for it

The proof for this is the evidence that any Shari’ah contract is completed between two parties since it is a contract like all the other contracts. On top of that, the narration of the Bedoin gave the pledge of allegiance to Allah’s Prophet (saw) for Islam. Then the Bedoin got fever at Medina, came to Allah’s Prophet and said, “O Allah’s Prophet! Cancel my Pledge,” But Allah’s Prophet (saw) refused. Then he came to him (again) and said, “O Allah’s Prophet! Cancel my Pledge.” But the Prophet (saw) refused. Then he came to him (again) and said, “O Allah’s Prophet! Cancel my Pledge.” But the Prophet refused. The Bedouin finally went out (of Medina) whereupon Allah’s Prophet (saw) said,

«إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا»

“Medina is like a pair of bellows (furnace): It expels its impurities and brightens and clears its good.” (agreed upon by Muslim and Al-Bukhari). As the pledge upon the Khilafah is a pledge upon obedience to the one who has the right to be obeyed from the people of authority, then it is a contract upon choice and consent, and so it is not correct by compulsion; neither compulsion on the one given the pledge nor compulsion upon those who are giving the pledge due to the words of the Messenger (saw)

«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

“Allah has forgiven my nation (Ummati) for mistakes and forgetfulness, and what they are forced to do.” (reported by Ibn Maja through Ibn ‘Abbas), and this is general for every contract including the contract of the Khilafah. Accordingly, every contract that occurs due to compulsion is void, since it has not been contracted. In the same manner as the other contracts, the Khilafah is not contracted by compulsion.

Likewise, the Khilafah is not completed except with two contracting parties like any other contract; so, someone would not be a Khalifah unless someone appoints him to the Khilafah, and so if someone appoints themselves as Khalifah without a pledge from those whom the Khilafah is contracted through, he would not be a Khalifah unless they gave him the pledge with satisfaction and consent, in which case he becomes Khalifah after this pledge; as for before it then he would not be considered such. If the people are forced to give the pledge, the person would not be the Khalifah after this pledge which was taken by compulsion, and the Khilafah would not be contracted to him since it is a contract which is not contracted through compulsion due to the words of the Messenger (saw)

«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

“Allah has forgiven my nation (Ummati) for mistakes and forgetfulness, and what they are forced to do.”, and what has been forgiven is considered to be void.

=======

المادة ٣٤

طريقة نصب الخليفة هي أربعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي: أ- تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة ب- يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً ج- يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الإنعقاد ، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم د- المرشحون الذين تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانبة يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات ه- يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما و- تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين ز- يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ح- بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له ط- بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت

Article 34

The method of appointing the Khalifah is the pledge of allegiance (Bay’a). The practical steps to appoint the Khalifah and his Bay’a are:

  1. The Madhalim court announces the vacancy of the position of the Khilafah
  2. The temporary leader takes control of his responsibility and announces the opening of the nomination procedure immediately
  3. Applications of the candidates fulfilling the contracting conditions would be accepted, excluding the other applications, by the decision from the Madhalim court.
  4. The candidates who have been accepted by the Madhalim court, are then short listed twice by the Muslim members of the Shura council: first; they select the six candidates who got the highest votes from them, and the second stage is to select the two candidates who got the highest votes
  5. The names of the two are announced and the Muslims are requested to vote for one of them
  6. The result of the elections is announced and the Muslims are informed of the one that got most of the votes.
  7. The Muslims promptly set out to give the pledge to whoever got most of the votes, as the Khalifah of the Muslims upon the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger peace be upon him.
  8. Once the pledge has been completed, the Khalifah is announced to the public, until the news of his appointment has reached the whole Ummah, with mentioning of his name and that he fulfilled the characteristics that make him valid for contracting the Khilafah to him.
  9. After completing the steps to appoint the new Khalifah the responsibility of the temporary leader ends.

=======

مقدمة الدستور او الاسباب الموجبة له

حين أوجب الشرع على الأُمة نصب خليفة عليها، حدد لها الطريقة التي يجري بها نصب الخليفة، وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وتلك الطريقة هي البيعة. فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له على العمل بكتاب الله وسنة رسوله. والمقصود بالمسلمين هم الرعايا المسلمون للخليفة السابق إن كانت الخلافة قائمةً، أو مسلمو أهل القطر الذي تقام الخلافة فيه إن لَم تكن الخلافة قائمةً.

أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها ليست بيعة على النبوة، وإنما هي بيعة على الحكم، إذ هي بيعة على العمل، وليست بيعة على التصديق. فـبويع صلى الله عليه وسلم على اعتباره حاكماً، لا على اعتباره نبياً ورسولاً؛ لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلا أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة. وقد وردت البيعة في القرآن والحديث. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ) [الممتحنة 12]، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح 10]. وروى البخاري قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عُبادة بن الوليد، أخبرني أبي عن عُبادة بن الصامت قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ». وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «… وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ». وفي مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا». وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». فالنصوص صريحة من الكتاب والسنة بأن طريقة نصب الخليفة هي البيعة. وقد فَـهم ذلك جميع الصحابة، وساروا عليه، وبيعة الخلفاء الراشدين واضحة في ذلك.

وأما الإجراءات العملية، التي تتم بها عملية تنصيب الخليفة، قبل أن يُبايَع، فإنها تفهم مما حصل مع الخلفاء الراشدين، الذين جاءوا عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، رضوان الله عليهم، وقد سكت عنها جميع الصحابة، وأقروها، مع أنها مما ينكر لو كانت مخالفة للشرع؛ لأنها تتعلق بأهم شيء يتوقف عليه كيان المسلمين، وبقاء الحكم بالإسلام. ومن تَتَبُّع ما حصل في نصب هؤلاء الخلفاء، نجد أن بعض المسلمين قد تناقشوا في سقيفة بني ساعدة، وكان المرشحون سعداً، وأبا عبيدة، وعمر، وأبا بكر، إلا أن عمر وأبا عبيدة لَم يرضيا أن يكونا منافسين لأبي بكر، فَكَأَنَّ الأمر كان بين أبي بكر وسعد بن عبادة ليس غير، وبنتيجة المناقشة بُويِع أبو بكر. ثم في اليوم الثاني دعي المسلمون إلى المسجد فبايعوه، فكانت بيعة السقيفة بيعة انعقاد، صار بها خليفة للمسلمين، وكانت بيعة المسجد في اليوم الثاني بيعة طاعة. وحين أحس أبو بكر بأن مرضه مرض موت، وبخاصة وأن جيوش المسلمين كانت في قتال مع الدول الكبرى آنذاك الفرس والروم، دعا المسلمين يستشيرهم فيمن يكون خليفة للمسلمين، ومكث مدة ثلاثة أشهر في هذه الاستشارات. ولما أتمها وعرف رأي أكثر المسلمين، عهد لهم، أي (رشَّح) بلغة اليوم، ليكون عمر الخليفة بعده، ولم يكن هذا العهد أو الترشيح عقداً لعمر بالخلافة من بعده؛ لأن المسلمين بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه حضروا إلى المسجد، وبايعوا عمر بالخلافة، فصار بهذه البيعة خليفة للمسلمين، وليس بالاستشارات، ولا بعهد أبي بكر؛ لأن ترشيحه من أبي بكر لو كان عقداً للخلافة لعمر لما احتاج إلى بيعة المسلمين، هذا فضلاً عن النصوص التي ذكرناها سابقاً التي تدل صراحة على أنه لا يصبح أحد خليفة إلا بالبيعة من المسلمين. وحين طُعن عمر، طلب منه المسلمون أن يستخلف فأبى، فألحوا عليه فجعلها في ستة، أي (رشَّح) لهم ستة، ثم عيّن صهيباً ليصلي بالناس، وليقوم على من رشحهم عمر حتى يختاروا من بينهم الخليفة خلال الأيام الثلاثة التي عينها لهم، وقد قال لصهيب: «… فإن اجتمع خمسة، ورضوا رجلاً، وأبى واحد، فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف…» كما نقل ذلك الطبري في تاريخه، وابن قتيبة صاحب كتاب الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ثم عيّن أبا طلحة الأنصاري مع خمسين رجلاً لحراستهم، وكلَّف المقداد بن الأسود أن يختار للمرشحين مكان اجتماعهم، ثم بعد وفاته رضي الله عنه، وبعد أن استقر المجلس بالمرشحين، قال عبد الرحمن بن عوف: أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم فسكت الجميع، فقال عبد الرحمن أنا أخلع نفسي ثم أخذ يستشيرهم واحداً واحداً يسألهم أنه لو صرف النظر عنه من كان يرى فيهم أحق بها، فكان جوابهم محصوراً في اثنين: علي وعثمان. بعد ذلك رجع عبد الرحمن لرأي المسلمين يسألهم أي الاثنين يريدون: يسأل الرجال والنساء، يستطلع رأي الناس، ولَم يكن رضي الله عنه يعمل في النهار فحسب بل في الليل كذلك. أخرج البخاري من طريق المِسْوَر بن مخرمة قال: «طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنْ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ». فلما صلى الناس الصبح تمت بيعة عثمان. فصار خليفة ببيعة المسلمين، لا بجعلها عمر في ستة. ثم قُتل عثمان، فبايع جمهرةُ المسلمين في المدينة والكوفة عليّ بن أبي طالب، فصار خليفة ببيعة المسلمين.

وبالتدقيق في كيفية مبايعتهم، رضوان الله عليهم، يتبين أن المرشَّحين للخلافة كانوا يُعلَنون للناس، وأن شروط الانعقاد تتوفر في كلٍّ منهم، ثم يؤخذ رأي أهل الحل والعقد من المسلمين، الممثلين للأمة، وكان الممثِّلون معروفين في عصر الخلفاء الراشدين، حيث هم كانوا الصحابة، رضوان الله عليهم، أو أهل المدينة. ومَنْ كان الصحابة أو أكثريتهم يريدونه بويع بيعة الانعقاد، وأصبح الخليفة، ووجبت له الطاعة، فيبايعه المسلمون بيعة الطاعة. وهكذا يوجد الخليفة، ويصبح نائباً عن الأمة في الحكم والسلطان.

أما حصر المرشحين، فمن تتبع كيفية تنصيب الخلفاء الراشدين، يتبين أن هناك حصراً للمرشحين كان يتم، ففي سقيفة بني ساعدة كان المرشحون أبا بكر، وعمر، وأبا عبيدة، وسعد بن عبادة، واكتفي بهم، لكن عمر وأبا عبيدة لَم يكونا يعدلان بأبي بكر فلم ينافساه عليها، وأصبح الترشيح عملياً بين أبي بكر وسعد بن عبادة، ثم انتخب أهل الحل والعقد في السقيفة أبا بكر خليفةً وبايعوه بيعة الانعقاد، ثم في اليوم التالي بايع المسلمون أبا بكر في المسجد بيعة الطاعة.

ورشح أبو بكر للمسلمين عمر خليفةً ولَم يكن معه مرشح آخر، ثم بايعه المسلمون بيعة الانعقاد ثم بيعة الطاعة.

ورشح عمر للمسلمين ستةً وحصرها فيهم ينتخبون من بينهم خليفةً، ثم ناقش عبد الرحمن بن عوف الخمسة الباقين وحصرهم في اثنين: علي وعثمان، بعد أن وكله الباقون. وبعد ذلك استطلع رأي الناس واستقر الرأي على عثمان خليفةً.

وأما علي رضي الله عنه فلم يكن معه مرشح آخر للخلافة فبايعته جمهرة المسلمين في المدينة والكوفة وصار الخليفة الرابع.

ولأن بيعة عثمان رضي الله عنه قد تحقق فيها: أقصى المدة المسموح بها لانتخاب الخليفة أي ثلاثة أيام بلياليها، وكذلك حصر المرشحين بستة، ثم من بعدُ باثنين، فإننا سنذكر كيفية حدوثها بشيء من التفصيل لفائدتها فيما نحن بصدده:

1 – توفي عمر رضي الله عنه يوم الأحد صباحاً مستهل المحرم سنة 24 هجرية على أثر طعنه من أبي لؤلؤة لعنه الله، حيث كان عمر رضي الله عنه قائماً يصلي في المحراب فجر الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة 23 هجرية. وقد صلى عليه صهيب رضي الله عنه وفق ما أوصى به عمر رضي الله عنه.

2 – فلما فـرغ من شأن عمر، جمع المقداد أهل الشورى الستة الذين أوصى لهم عمر في أحد البيوت، وقام أبو طلحة بحجبهم، فجلسوا يتشاورون، ثم وكلوا عبد الرحمن بن عوف أن يختار منهم خليفةً وهم راضون.

3 – بدأ عبد الرحمن نقاشهم وسؤال كل منهم: إن لَم يكن هو الخليفة فمن يرى الخليفة من الباقين؟ وكان جوابهم لا يعدو علياً وعثمان. وبالتالي حصر عبد الرحمن الأمر باثنين من ستة.

4 – بعد ذلك أخذ عبد الرحمن يستشير الناس كما هو معروف.

5 – في ليلة الأربعاء أي ليلة اليوم الثالث بعد يوم وفاة عمر رضي الله عنه (الأحد)، ذهب عبد الرحمن إلى دار ابن أخته المسور بن مخرمة، وهنا أنقل من البداية والنهاية لابن كثير:

(فلما كانت الليلة التي يسفـر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر، جاء – أي عبد الرحمن بن عوف – إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة فقال: أنائم يا مسور؟ والله لَم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث…) أي الليالي الثلاث بعد وفـاة عمر الأحد صباحاً، أي ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وليلة الأربعاء، إلى أن قال: (إذهب فادع إليَّ علياً وعثمان… ثم خرج بهما إلى المسجد… ونودي في الناس عامةً: الصلاة جامعة…) وكان ذلك فجر الأربعاء، ثم أخذ بيد علي، رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وسأله عن المبايعة على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر، فأجابه علي رضي الله عنه الجواب المعروف: على الكتاب والسنة نعم، أما فعل أبي بكر وعمر فإنه يجتهد رأيه، فأرسل يده، ثم أخذ بيد عثمان وسأله السؤال نفسه فقال: اللهم نعم، وتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه.

وصلى صهيب بالناس الصبح وصلى الظهر من ذلك اليوم، ثم صلى عثمان رضي الله عنه بالناس العصر خليفةً للمسلمين. أي أنه على الرغم من بدء بيعة الانعقاد لعثمان رضي الله عنه عند صلاة الصبح، إلا أن إمرة صهيب لَم تنتهِ إلا بعد بيعة أهل الحل والعقد في المدينة لعثمان، وقد اكتملت قبيل العصر حيث كان الصحابة يتداعون لبيعة عثمان إلى ما بعد منتصف ذلك النهار وقبيل العصر، وقد اكتمل الأمر قبيل العصر، فانتهت إمرة صهيب وصلى عثمان بالناس العصر خليفةً لهم.

ويفسر صاحب البداية والنهاية لماذا صلى صهيب بالناس الظهر علماً بان أمر البيعة لعثمان قد تم عند الفجر فيقول: (… بايعه الناس في المسجد، ثم ذُهِبَ به إلى دار الشورى «أي البيت الذي اجتمع فيه أهل الشورى» فبايعه بقية الناس، وكأنه لَم يُتم البيعة إلا بعد الظهر، وصلى صهيب يومئذٍ الظهر في المسجد النبوي، وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير المؤمنين عثمان بالمسلمين هي صلاة العصر…).

وعليه فإن الأمور التالية يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند الترشيح للخلافة بعد شغورها (بالوفاة أو العزل…) وهي:

1 – العمل في موضوع الترشيح يكون في الليل والنهار طيلة أيام المهلة.

2 – حصر المرشحين من حيث توفر شروط الانعقاد، وهذه تقوم بها محكمة المظالم.

3 – حصْر المرشحين المؤهلين مرتين: الأولى بستة، والثانية باثنين، والذي يقوم بهاتين هو مجلس الأمة باعتباره ممثلاً للأمة؛ لأن الأمة فوضت عمر فجعلها ستةً، والستة فوضوا من بينهم عبد الرحمن فجعلها بعد النقاش في اثنين، ومرجع كل هذا كما هو واضح هي الأمة أي ممثلوها.

4 – بعد إتمام الانتخابات والبيعة يُعلن على الملأ من أصبح خليفة للمسلمين حتى يبلغ خبر نصبه الأمّة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.

5 – تنتهي صلاحية الأمير المؤقت باكتمال إجراءات البيعة التي يديرها، وتنصيب الخليفة، وليس بإعلان نتيجة الانتخاب، فصهيب لَم تنتهِ إمرته بانتخاب عثمان بل باكتمال بيعته.

هذا إذا كان هنالك خليفة مات أو عزل… ويُراد إيجاد خليفة مكانه.

أما إذا لم يكن هنالك خليفة مطلقاً، وأصبح فرضاً على المسلمين أن يقيموا خليفة لهم؛ لتنفيذ أحكام الشرع، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، كما هي الحال منذ زوال الخلافة الإسلامية في اسطنبول، بتاريخ الثامن والعشرين من رجب 1342ه، الموافق 3 آذار 1924م، فإن كل قطر من الأقطار الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي أهل لأن يُبايع خليفة، وتنعقد به الخلافة، فإذا بايع قطر ما من هذه الأقطار الإسلامية خليفة، وانعقدت الخلافة له، فإنه يصبح فرضاً على المسلمين في الأقطار الأخرى أن يبايعوه بيعة طاعة، أي بيعة انقياد، بعد أن انعقدت الخلافة له ببيعة أهل قطره، على شرط أن تتوفر في هذا القطر أربعة أمور:

أحدها: أن يكون سلطان ذلك القطر سلطاناً ذاتياً، يستند إلى المسلمين وحدهم، لا إلى دولة كافرة، أو نفوذ كافر.

ثانيها: أن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر بأمان الإسلام، لا بأمان الكفر، أي أن تكون حمايته من الداخل والخارج حماية إسلام، من قوة المسلمين، باعتبارها قوة إسلامية بحتة.

ثالثها: أن يبدأ حالاً بمباشرة تطبيق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً شاملاً، وأن يكون متلبساً بحمل الدعوة الإسلامية.

رابعها: أن يكون الخليفة المُبايَع مستكملاً شروط انعقاد الخلافة، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية؛ لأن العبرة بشروط الانعقاد.

فإذا استوفى ذلك القطر هذه الأمور الأربعة، فقد وجدت الخلافة بمبايعة ذلك القطر وحده، وانعقدت به وحده، وأصبح الخليفة الذي بايعوه انعقاداً على الوجه الصحيح هو الخليفة الشرعي، ولا تصح بيعة لسواه.

فأي قطر آخر يبايِع خليفةً آخر بعد ذلك، تكون بيعتُه باطلةً ولا تصح؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «… فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صفْـقةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَـليُطعهُ إِنِ استَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ».

كيفية البيعة

لقد سبق أن بينّا أدلة البيعة وأنها الطريقة في الإسلام لتنصيب الخليفة. وأما كيف تكون، فإنها تكون مصافحةً بالأيدي، وقد تكون بالكتابة. فقد حدّث عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر، حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: «كتب أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله ما استطعت». ويصح أن تكون البيعة بأية وسيلة من الوسائل.

إلا أنه يشترط في البيعة أن تصدر من البالغ، فلا تصح البيعة من الصغار. فقد حدّث أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أُمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ» رواه البخاري.

أما ألفاظ البيعة فإنها غير مقيدة بألفاظ معينة. ولكن لا بد من أن تشتمل على العمل بكتاب الله وسنة رسوله بالنسبة للخليفة، وعلى الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره بالنسبة للذي يُعطي البيعة. ويصدر قانون بتحديد هذه الصيغة وفق المعطيات السابقة.

ومتى أعطى المبايع البيعة للخليفة، فقد أصبحت البيعة أمانة في عنق المبايع، لا يَحِلّ له الرجوع عنها، فهي حق باعتبار انعقاد الخلافة حتى يعطيها، فإن أعطاها أُلزِم بها. ولو أراد أن يرجع عن ذلك لا يجوز. ففي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك فقال: «أَقِلْنِي بَيْعَتِي» فأبى، ثم جاء فقال: «أَقِلْنِي بَيْعَتِي» فأبى، فخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا». وعن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ» رواه مسلم. ونقضُ بيعة الخليفة خَلْعٌ لليد من طاعة الله. غير أن هذا إذا كانت بيعته للخليفة بيعة انعقاد، أو بيعة طاعة لخليفة صحَّت بيعة الانعقاد له. أما لو بايع خليفةً ابتداءً، ثم لم تتمّ البيعة له، فإن له أن يتحلل من تلك البيعة، على اعتبار أن بيعة الانعقاد لم تتم له من المسلمين. فالنهي في الحديث مُنصَبّ على الرجوع عن بيعة خليفة، لا عن بيعة رجل لم تتمّ له الخلافة.

The necessary evidences for it

When the Shari’ah obligated the appointment of a Khalifah upon the Ummah, it specified the method by which he would be appointed. This method has been defined by the Quran and Sunnah and the consensus of the companions. This method is the pledge of allegiance (Bay’a). The appointment of the Khalifah occurs through the taking of the Bay’a of the Muslims upon the action by the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger (saw). What is meant by “Muslims” is those Muslims who were under the responsibility of the last Khalifah if the Khilafah was established or the Muslims of the area which the Khilafah was being established within if it was not already established.

The fact that this method (Bay’a) is confirmed by the Muslims’ Bay’a to the Messenger (saw), and from the order of the Messenger (saw) upon us to give the Bay’a to the Imam. As for the Bay’a of the Muslims to the Messenger (saw), it was not a Bay’a on Prophethood but rather upon ruling, since it was a Bay’a upon action and not upon confimation (of the truth of his (saw) Prophethood). So he (saw) was given the Bay’a upon the basis that he was a ruler and not that he was a Prophet or a Messenger, since the confirmation of belief in Prophethood and his (saw) message is Iman and not Bay’a. Therefore, all that remains is that the Bay’a must have been in respect of him (saw) being the head of the state. The Bay’a is mentioned in the Quran and the Sunnah. Allah (swt) says:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ)

“O Prophet, when the believing women come to you pledging to you that they will not associate anything with Allah, nor will they steal, nor will they commit unlawful sexual intercourse, nor will they kill their children, nor will they bring forth a slander they have invented between their arms and legs, nor will they disobey you in what is right – then accept their pledge.” (TMQ 60:12), and Allah (swt) says

(إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)

“Indeed, those who pledge allegiance to you, [O Muhammad] – they are actually pledging allegiance to Allah. The hand of Allah is over their hands.” (TMQ 48:10). Al-Bukhari reported: Isma‘il said that Malik said to me from Yahya b. Sa‘id who said: ‘Ubadah b. Al-Walid said his father said to him from ‘Ubadah b. Al-Samit:

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ»

“We gave the oath of allegiance to Allah’s Prophet (saw) that we would listen to and obey him both at the time when we were active and at the time when we were tired and that we would not fight against the ruler or disobey him, and would stand firm for the truth or say the truth wherever we might be, and in the Way of Allah we would not be afraid of the blame of the blamers. ”. And in Muslim from ‘Abd Allah b. Amr b. Al-‘As that the Messenger of Allah (saw) said:

«… وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ»

“He who swears allegiance to an Imam, he should give him the pledge in ratification and the sincerity of his heart. He should obey him to the best of his capacity. If another man comes forward as a claimant (when one has already been installed), behead the second ”. And also in Muslim from Abu Sa‘id Al-Khudri that the Messenger of Allah said

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا»

“When oath of allegiance has been taken for two caliphs, kill the one for whom the oath was taken later”. Muslim also reported from Abu Hazem who said: I sat with Abu Huraira for five years, and I heard him say from the Prophet (saw)

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»

Banu Isra’il were ruled over by the Prophets. When one Prophet died, another succeeded him; but after me there is no Prophet and there will be caliphs and they will be quite large in number. His Companions said: What do you order us to do (in case we come to have more than one Caliph)? He said: The one to whom allegiance is sworn first has a supremacy over the others. Concede to them their due rights (i. e. obey them). Allah will question them about the subjects whom He had entrusted to them.”

The texts of the Quran and Sunnah are explicit that the method to appoint the Khalifah is the Bay’a. It could also be understood from the consensus of the companions, who acted upon this, and the Bay’a to the righteous Khulafaa’ are clear in this regard.

The practical steps which conclude with the action of the appointment of the Khalifah before the giving of the pledge to him are understood from what occurred with the righteous khulafaa’ who came straight after the death of the Messenger (saw). They were Abu Bakr (ra), Umar (ra), ‘Uthman (ra) and ‘Ali (ra), may Allah be pleased with them. All of the companions were silent upon and consented to the steps taken, even though they were steps which would have been rejected if they contradicted the Shari‘a since they were connected to the most important issue upon which the Muslim entity rested and the continuity of the ruling by Islam.

Whoever followed what occurred in the appointment of those Khulafaa’, they would find that some of the Muslims discussed the issue in Saqifa Bani Sa‘idah and that the candidates were Sa’d (ra), Abu ‘Ubaida (ra), Umar (ra) and Abu Bakr (ra). However, both Umar (ra) and Abu ‘Ubaida (ra) did not wish to contest the issue against Abu Bakr (ra), and so the issue was really between Abu Bakr (ra) and Sa’d Bin ‘Ubada (ra) and no one else, with the result of the discussion being that the Bay’a was given to Abu Bakr (ra). Then on the second day the Muslims were called to the mosque to give him their Bay’a, and so the Bay’a in Al-Saqifa was one of contracting, and with it the person becomes the Khalifah of the Muslims, and the Bay’a in the mosque on the second day is the Bay’a of obedience.

When Abu Bakr (ra) felt that his illness was terminal and specifically that the Muslim armies were involved in battles with the major powers of the time, the Persians and the Romans, he called the Muslims in order to consult them upon who should be the Khalifah for them and spent three months doing this consultation. When he had completed it and knew the opinion of the majority of the Muslims, he commissioned them, or in modern terminology nominated, that Umar (ra) should be the Khalifah after him. This commissioning or nomination was not a contract for Umar (ra) to be the Khalifah after him, since after the death of Abu Bakr (ra) the Muslims attended the mosque to give their Bay’a to Umar (ra) and through that he became the Khalifah of the Muslims, and not through the consultations, or Abu Bakr’s (ra) commission, since if the nomination by Abu Bakr (ra) was a contract for the Khilafah then he would not have required the Bay’a of the Muslims. This is on top of the texts mentioned earlier which explicitly indicate that the only manner for a person to become the Khalifah is through the Bay’a given by the Muslims.

At the time that Umar (ra) was stabbed the Muslims requested that he appoint a successor which he refused to do. They pressed upon him and so he made, or nominated, six candidates for them, after which he appointed Suhayb to lead the people in prayer and to prevail upon those whom Umar (ra) had nominated until they decided upon a Khalifah from amongst themselves during the three days he had specified for them. He said to Suhayb

«… فإن اجتمع خمسة، ورضوا رجلاً، وأبى واحد، فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف…»

“if five of them agreed upon a man while one disagreed, then strike his head with a sword..” as has been reported by Al-Tabari in his Al-Ta’rikh, as well as Ibn Qutaybah who authored the book Al-Imama wa ’l-Siyasa which is commonly known by Al-Ta’rikh Al-Khulafaa’, and Ibn Sa’d in Al-Tabaqat Al-Kubra. Then Umar (ra) appointed Abu Talha Al-Ansari along with fifty men to guard them, and charged Al-Miqdad Bin Al-Aswad with finding a place for them to meet. Then after the death of Umar (ra) and subsequent to the council settling upon the candidates, ‘Abd al Rahman Bin ‘Auf said: Which of you would remove yourselves (from consideration) and assume responsibility to select the best of you? To which all of them remained silent. Then ‘Abd al Rahman said I remove myself and then consulted each of them individually asking them who they considered the most worthy of the responsibility if they didn’t consider themselves, and he found that their answers were limited to two: ‘Ali (ra) and ‘Uthman (ra). After that ‘Abd al Rahman sought the opinions of the Muslims asking them which of the two they would prefer. He asked the men and women, surveying the opinion of the people, not just during the daytime but even during the night. Al-Bukhari narrated from Al-Miswar Bin Makhrama who said

«طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنْ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ»

“Abdur-Rahman called on me after a portion of the night had passed and knocked on my door till I got up, and he said to me, “I see you have been sleeping! By Allah, during the last three nights I have not slept enough”. After the people had offered morning prayer, Bay’a of ‘Uthman (ra) was completed. He became the Khalifah through the Bay’a of the Muslims, and not because Umar (ra) limited it to six. Then ‘Uthman (ra) was killed, and so the masses of the Muslims in Madinah and Kufa gave their Bay’a to ‘Ali b. Abi Talib (ra), and so he became the Khalifah through the Bay’a of the Muslims.

By close examination of the manner of their Bay’a, it becomes clear that the candidates for the Khilafah were announced to the people and that they all fulfilled the necessary conditions of contracting. After this the opinion of the influential people (Ahl Al hal Wal-‘Aqd) from the Muslims was taken, the representatives of the Ummah, and the representatives were well known in the era of the righteous Khulafaa’ since they were the companions, may Allah be pleased with them, or the people of Madinah. Whoever the companions, or the majority of them, wanted to become Khalifah was given the Bay’a of contracting, and thus became the Khalifah to whom obedience was obligatory, and so the Muslims would give them the Bay’a of obedience. In this manner the Khalifah is found and becomes the authorised representative of the Ummah in ruling and authority.

As for the issue of limiting the candidates, then by following the manner in which the righteous Khulafaa’ were appointed, it becomes clear that the candidacy was limited. In Saqifa Bani Sa’idah the candidates were Abu Bakr (ra), Umar (ra), Abu ‘Ubaida (ra) and Sa’d Bin ‘Ubada (ra) and that was all, though Umar (ra) and Abu ‘Ubaydah (ra) didn’t wish to compete against Abu Bakr (ra) and so in practical terms the candidates were Abu Bakr (ra) and Sa’d Bin ‘Ubada (ra). Then the Ahl Al Hal Wal-‘Aqd elected Abu Bakr (ra) the Khalifah in Al-Saqifa and gave him the Bay’a of contracting, and the next day the Muslims gave Abu Bakr (ra) the Bay’a of obedience in the mosque.

Abu Bakr (ra) nominated Umar (ra) as the Khalifah for the Muslims, without there being any other candidate, and then the Muslims gave him the Bay’a of contracting and then the Bay’a of obedience.

Umar (ra) nominated six candidates for the Muslims and told them to elect the Khalifah from amongst themselves, then ‘Abd Al-Rahman b. ‘Awf discussed with five of them and limited them to two: ‘Ali (ra) and ‘Uthman (ra), after the others had charged him to do. After that he surveyed the opinion of the people and that opinion settled upon ‘Uthman (ra) as the Khalifah.

As for ‘Ali (ra), there was no other candidate for the Khilafah and so the masses of the Muslims in Madinah and Kufa gave him the Bay’a and he became the fourth Khalifah.

And due to the Bay’a of ‘Uthman (ra) being settled within the maximum permitted time to elect the Khalifah – three days and nights – and also that the candidates were limited to six and then after that to two, we will mention how that occurred with the details in order to understand the issue we are discussing:

Umar (ra) died on Sunday morning in Muharram 24 A.H. from the effects of being stabbed by Abu Lu’lu’a, may Allah (swt) curse him, when Umar (ra) was standing in prayer in the pulpit of the mosque during the Wednesday morning prayer four days before the end of Dhul Hijja 23 A.H. Suhayb led the prayer for him in accordance with his will.
When they had completed the issue of Umar (ra), Al-Miqdad gathered the council of six which had been entrusted by Umar (ra) in one of the houses and Abu Talha took care of their needs. They sat therein and discussed and then appointed Abd Al-Rahman b. ‘Awf to select the Khalifah from amongst them with their consent.
‘Abd Al-Rahman began to discuss with them and he asked each of them: If he was not to be the Khalifah then who did he think should be from amongst the others? Their answers were limited to ‘Ali (ra) and ‘Uthman (ra), and so Abd Al-Rahman limited the candidacy to two from the original six.
After that Abd Al-Rahman began to consult the people as is well known.
On Tuesday night – in other words, the night of the third day after the death of Umar (ra) on Sunday, Abd Al-Rahman went to the house of his nephew Al-Miswar Bin Makhramah. The following is taken directly from Al-Bidayah Wal-Nihayah of Ibn Kathir:
(فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر، جاء – أي عبد الرحمن بن عوف – إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة فقال: أنائم يا مسور؟ والله لَم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث…)

“When the night whose morning was the fourth day after the death of Umar, Abd Al-Rahman b. ‘Awf came to the house of his nephew Al-Miswar Bin Makhrama and said “You are sleeping O Miswar? By Allah, I did not get much sleep for the last three (nights)” in other words, the last three nights after the death of Umar (ra) which occurred on Sunday morning, which was Sunday, Monday and Tuesday night – until he said

(إذهب فادع إليَّ علياً وعثمان… ثم خرج بهما إلى المسجد… ونودي في الناس عامةً: الصلاة جامعة…)

“Go and summon ‘Ali and ‘‘Uthman for me…then he went out with them to the mosque…the people were summoned: the prayer will be held in congregation”, which was the Wednesday morning prayer. Then he took Ali’s (ra) hand, may Allah (swt) be pleased with him and honour his face, and asked him regarding taking the Bay’a upon the Book of Allah (swt), the Sunnah of His Messenger (saw) and the actions of Abu Bakr (ra) and Umar (ra). ‘Ali (ra) famously replied: upon the Book and the Sunnah – yes. As for the actions of Abu Bakr (ra) and Umar (ra), he would make his own Ijtihad. Abdul Rahman removed his hand, took the hand of ‘Uthman (ra) and asked the same question. ‘Uthman (ra) replied: By Allah yes, and so the Bay’a was completed with ‘Uthman (ra).

Suhayb led the people in the morning and midday prayer that day, and then ‘Uthman (ra) led them in the afternoon prayer as the Khalifah of the Muslims. This means that despite the contracting Bay’a to ‘Uthman (ra) starting at the Morning Prayer, the leadership of Suhayb did not expire except after the Bay’a of the influential people in Madinah to ‘‘Uthman (ra). This was completed a little before the afternoon prayer, where the companions summoned each other to give Bay’a to ‘Uthman (ra) until after the middle of that day had passed and before the afternoon prayer. When the taking of the Bay’a was completed before the afternoon prayer, the leadership of Suhayb finished, and ‘Uthman (ra) led the people in the afternoon prayer as their Khalifah.

The author of Al-Bidayah Wal-Nihayah explains why Suhayb led the people in the afternoon prayer though ‘Uthman (ra) took the Bay’a at the morning prayer, saying: “The people gave him the Bay’a in the mosque, then he was taken to the house of Shura (i.e. the house where the people of consultation met), so the rest of the people gave him the Bay’a. It seems he did not finish taking the Bay’a until after the midday prayer. So, Suhayb prayed that prayer in the Prophet’s mosque, thus the first prayer in which the Khalifah, leader of the believers ‘Uthman (ra) led the Muslims was the afternoon prayer”.

Consequently the following matters must be considered when making nominations for the post of Khilafah after it becomes vacant (through death or dismissal), which are:

The work regarding candidacy and appointment must be done day and night until the task is completed.
Nominees have to be short listed in terms of fulfilling the contractual conditions, a matter that is conducted by the Madhalim court.
Nominees are short listed twice: to six and then to two. The council of the Ummah conducts this short listing as representatives of the Ummah. This is because the Ummah delegated Umar (ra) to represent them, who nominated six people and the six nominees delegated a representative from amongst themselves, ‘Abd al Rahman, who short listed the nominees to two after discussion. Thus, the reference in all of this is the Ummah’s council; in other words, its representatives.
After the completion of the elections and the Bay’a, the Khalifah is announced to the public such that all of the Ummah are aware of it, and his name and characteristics that mean he fulfils the criteria for the contraction of the Khilafah are also mentioned.
The task of the temporary leader expires after the completion of the taking of the Bay’a by the Khalifah, rather than by the announcement of the results. The leadership of Suhayb did not finish by the election of ‘Uthman (ra), but rather by the completion of his Bay’a.
This is the case if there was a Khalifah and he passed away or was removed and a Khalifah needs to be appointed to replace him.

If there is no Khalifah at all, it becomes obligatory upon the Muslims to appoint a Khalifah, to implement the rules of the shari’a and to carry the Islamic call to the world, as is currently the case since the removal of the Islamic Khilafah in Istanbul, on 28th Rajab 1342 AH (3rd March 1924). In such a situation, every one of the Muslim countries in the Islamic world is suitable to appoint a Khalifah, and the Khilafah would be contracted to him. So, if one of the Muslim countries gave the Bay’a to a Khalifah, and the Khilafah was contracted to him, it becomes obligatory upon the Muslims in the other countries to give him the Bay’a of obedience or in other words, a Bay’a of submission to his authority. This is after the Khilafah has been concluded to him through the Bay’a of the people of his country. The following four conditions have to be fulfilled in that country:

The authority of the country must be in the hands of the Muslims and not in the hands of a non-Islamic country or under a non-Islamic influence.
The security of the Muslims in that country must be guaranteed by Islam; in other words, its protection at home and abroad should be in the name of Islam and by Islamic forces to the exclusion of all others.
The implementation of Islam should take place with immediate effect in a comprehensive and radical manner; the Khalifah must be involved in the conveying of the call to Islam.
The Khalifah must fulfil all the contractual conditions, although he might not fulfil the preferred conditions, since what matters are the conditions of the contract.
Should that country satisfy these four conditions then the Khilafah would be established by the Bay’a of that country alone, and the Khilafah would be concluded by it alone. The Khalifah to whom they gave the Bay’a would become the legitimate Khalifah and any Bay’a to other than him would be invalid.

Any country that might give the Bay’a to another Khalifah after that, then their Bay’a would be invalid, due to the saying of the Messenger of Allah (saw)

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا»

“When oath of allegiance has been taken for two caliphs, kill the one for whom the oath was taken later” and his (saw) saying

«… فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ»

“Fulfil the Bay’a (oath of allegiance) of the first, then the first” and his (saw) saying

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ»

“He who swears allegiance to an Imam, he should give him the pledge in ratification and the sincerity of his heart. He should obey him to the best of his capacity. If another man comes forward as a claimant (when one has already been installed), behead the second”

The method of the Bay’a: In the aforementioned we have explained the evidences for the Bay’a as the prescribed method of appointing a Khalifah in Islam. Regarding its practical implementation, it is through shaking the hand as well as by writing. It has been narrated by ‘Abd Allah b. Dinar who said: “I witnessed Ibn Umar when people agreed on Abd Al-Malik b. Marwan saying:

«كتب أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله ما استطعت»

“I write herewith that I swear allegiance to listen to and obey ‘Abd Allah Abd Al-Malik, the leader of the believers, in accordance with the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, to the best of my ability”. The Bay’a can also be given by any other means.

The Bay’a should only be given by an adult as the Bay’a of the minor is not valid. Abu Aqeel Zahrah b. Ma‘bad reported on the authority of his grand-father ‘Abd Allah b. Hisham who lived during the time of the Messenger of Allah (saw), that his mother Zaynab bint Hamid took him to the Messenger of Allah (saw) and said “O Messenger of Allah, take Bay’a from him” upon this the Messenger of Allah (saw) said

«هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ»

“He is young” and he (saw) wiped over his head and prayed for him, as narrated by Al-Bukhari.

As for the wording of the Bay’a, it is not restricted to any specific wording, but it should include the commitment that the Khalifah acts according to the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger (saw) and that the person who gives the Bay’a should pledge to obey in that which they liked and disliked and in ease and hardship. A law will be published that will determine this wording in accordance with the previous points.

Once the Bay’a is given to the Khalifah, then the Bay’a becomes a trust on the neck of the one who gave the Bay’a, where he is not allowed to withdraw it. For it is his right in terms of appointing the Khalifah until he gives it. But once he gave it, he is not allowed to withdraw it. Even if he wanted to do so, he is not permitted to withdraw his Bay’a. Al-Bukhari narrated from Jabir Ibn ‘Abd Allah that a Bedouin gave the Bay’a to the Messenger of Allah (saw) on Islam, but he became unwell, so he said:

«أَقِلْنِي بَيْعَتِي»

“Relieve me of my Bay’a (cancel my pledge) ”, which the Messenger of Allah (saw) refused. Then he came and said the same, but the Messenger (saw) rejected. So he left the town. The Messenger of Allah (saw) said

«إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا»

“Madina is like the blacksmith’s furnace. It removes the impurities and purifies the good.”

Muslim also narrated from Nafi’ on the authority of ‘Abd Allah b. Umar that he heard the Messenger of Allah (saw) say

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ»

“One who withdraws his hand from obedience (to the Amir) will find no argument (in his defense) when he stands before Allah on the Day of Resurrection ”.

Breaking the Bay’a to the Khalifah is a withdrawal of the hand from the obedience to Allah (swt). However, this is the case if his Bay’a to the Khalifah was a Bay’a of contracting, or a Bay’a of obedience to a Khalifah was accepted and pledged by the Muslims. But if he pledged himself to a Khalifah initially, and the Bay’a was not completed, then he has the right to relieve himself from that Bay’a, in view of the fact that the contracting Bay’a has not been concluded to him from the Muslims. So the prohibition in the hadith is focused on withdrawing a Bay’a to a Khalifah, not to a man for whom the Khilafah contract was not completed.

=======

المادة ٤١

محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.

Article 41

The court of the Madhalim (injustices) is the only authority that can decide whether the change in the situation of the Khalifah removes him from the leadership or not, and it is the only authority that has the power to remove or warn him.

=======

مقدمة الدستور او الاسباب الموجبة له

الدليل عليها أن حدوث أي أمر من الأمور التي يعزل فيها الخليفة والتي يستحق فيها العزل مظلمة من المظالم فلا بد من إزالتها، وهي كذلك أمر من الأمور التي تحتاج إلى إثبات فلا بد من إثباتها أمام قاض. وبما أن محكمة المظالم هي التي تحكم بإزالة المظالم، وقاضيها هو صاحب الصلاحية في إثبات المظلمة والحكم بها، لذلك كانت محكمة المظالم هي التي تقرر ما إذا كانت قد حصلت حالة من الحالات المذكورة في المادة السابقة أم لا وهي التي تقرر عزل الخليفة. على أن الخليفة إذا حصلت له حالة من هذه الحالات وخلع نفـسه فقد انتهى الأمر، وإذا رأى المسلمون أنه يجب أن يخلع بحصول هذه الحالة ونازعهم في ذلك فإنه يرجع للفصل في ذلك إلى القضاء لقوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ) [النساء 59] أي تنازعتم أنتم وأولو الأمر، وهذا تنازع بين ولي الأمر وبين الأمة، ورده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو رده إلى القضاء أي إلى محكمة المظالم.

كما أن لمحكمة المظالم صلاحية تحديد مدة الإنذار لرفع التسلط عنه، أو مدة الإمهال للانفكاك من الأسر، حيث يستمر خلالها عمل الأمير المؤقت، وبعدها فإن تمتع الخليفة بصلاحياته دون التسلط والأسر فإن عمل الأمير المؤقت ينتهي، وإن لم ينته التسلط والأسر يحكَم بالعزل، ويبدأ الأمير المؤقت إجراءات تنصيب الخليفة الجديد.

The necessary evidences for it

The evidence is that the occurrence of any issue from the issues that the Khalifah is removed for and those for which his removal is deserved, is a complaint from the injustices, and so it must be removed. And in the same manner it is one of the issues that require confirmation, and so it is imperative to be established in front of a judge. Since the court of Madhalim (injustices) is the one which rules to remove the injustices, and its judge is the one who has the power to confirm the injustice and rule upon it, accordingly the court of Madhalim decides whether any of the previous ten circumstances have occurred or not, and whether the Khalifah is removed.

However, if the Khalifah is afflicted by any of the circumstances and removes himself, then the issue is closed, and if the Muslims see that it is necessary for him to be removed due to this situation occurring and he disagrees with them, then the issue is referred to judgement due to the words of Allah (swt)

(فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ)

“And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger.” (TMQ 4:59); in other words, if you and the people of authority disagreed, and this is a disagreement between the person of authority and the Ummah, and to refer it to Allah (swt) and His Messenger (saw) is to refer it to judgement, or in other words, the court of the Madhalim.

The Madhalim court has the power to limit the period of notice to remove the mastery over him, or the period of grace for freeing him from imprisonment, during which the temporary leader would work, and after if the Khalifah then could carry out his powers without being under the mastery of others or imprisoned, then the work of the temporary leader would end. If the mastery over him or imprisonment did not end, then the court would rule to remove him, and the temporary leader would begin the process of appointing the new Khalifah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s